دولت آلبرتا در لحظه آخر تغییراتی در لایحه پیشنهادی بحث‌برانگیز اعمال کرد

ادمونتون — دولت آلبرتا در لحظات پایانی تغییراتی در لایحه پیشنهادی بحث‌برانگیز خود اعمال کرد و اعلام کرد که هیچ همه‌پرسی درباره جدایی استان، نمی‌تواند حقوق معاهده‌ای (تریدی) موجود ملت‌های بومی را تهدید کند.

دولت دانیل اسمیت در تلاش است تا آستانه لازم برای برگزاری همه‌پرسی‌های مردمی را به‌شدت کاهش دهد؛ از جمله همه‌پرسی در مورد جدایی آلبرتا از کانادا.

هرچند این لایحه هنوز به قانون تبدیل نشده، اما از زمان ارائه در مجلس در بیش از دو هفته پیش، با واکنش تند رهبران بومی روبرو شده است.

وزیر دادگستری، میکی آمری، روز چهارشنبه گفت که دولت حزب محافظه‌کار متحد (UCP) نگرانی‌های ملت‌های بومی را درباره تأثیر احتمالی چنین همه‌پرسی بر حقوق معاهده‌ای آن‌ها شنیده است.

او گفت: «ما صدای شما را می‌شنویم.»

با این حال، شلدون سانشاین، رئیس قبیله استرجن لیک کری، و بیلی-جو توکارو، رئیس قبیله میکسیو کری، به سرعت بیانیه‌ای منتشر کردند و گفتند این اصلاحیه «هیچ ارزشی ندارد» و این لایحه باید به‌طور کامل کنار گذاشته شود.

در بیانیه آن‌ها آمده است: «ما صدای بسیاری از مردم معاهده را شنیده‌ایم؛ ما در مخالفت خود متحد هستیم. هیچ‌کدام از ما عقب‌نشینی نخواهیم کرد.» آن‌ها همچنین اعلام کردند که پنج‌شنبه در میدان مجلس ادمونتون، تظاهراتی برگزار خواهند کرد.

آرکاند-پال، منتقد روابط بومی در حزب اپوزیسیون NDP، در زمان بررسی لایحه در مجلس گفت: این اصلاحیه در عمل کاری جز یادآوری تعهدات قانونی موجود دولت در قبال ملت‌های بومی نمی‌کند.

او گفت: «این کار صرفاً یک نمایش است.»

وی افزود: «دولت در زمینه مشورت با بومیان عملکرد فاجعه‌باری داشته است. من مشتاقانه در انتظار دعاوی حقوقی هستم.»

صبح چهارشنبه، راخی پانچولی، معاون رهبر حزب NDP، به خبرنگاران گفت افزودن یک خط به لایحه برای رعایت حقوق مشاوره‌ای ملت‌های بومی در استان کافی نیست.

او گفت: «اساساً، هر بحثی درباره جدایی آلبرتا، چه به‌صورت یک‌جانبه و چه از طریق همه‌پرسی، یعنی ما از قبل در حال نقض حقوق معاهده‌ای هستیم.»

نخست‌وزیر اسمیت پیش‌تر گفته بود که از جدایی استانش از کانادا حمایت نمی‌کند، اما باور دارد آلبرتایی‌ها از دولت فدرال گله‌مندند و خواهان امتیازاتی از نخست‌وزیر فدرال، مارک کارنی، هستند.

او استدلال کرده که آلبرتا — به‌ویژه صنایع نفت و گاز — در یک دهه گذشته قربانی قوانین و سیاست‌های ضد‌کسب‌وکار دولت لیبرال فدرال شده است.

با وجود این، اسمیت تأکید دارد که در پی احقاق حقوق آلبرتا در چارچوب یک کانادای واحد است و نمی‌خواهد جنبش جدایی‌طلبی در استان به یک جریان سیاسی فراگیر و اصلی تبدیل شود.

سه‌شنبه، نخست‌وزیر اسمیت در نامه‌ای به رؤسای ملت‌های بومی از کنفدراسیون بلک‌فوت، ملت‌های معاهده ۸، معاهده ۶ و معاهده ۷، از آن‌ها خواست در زمینه مطالبه «سهم عادلانه» آلبرتا از بودجه‌های فدرال، همراه و هم‌صدا با دولت او به اتاوا فشار بیاورند.

او اصلاحیه چهارشنبه را نیز به‌عنوان «حرکتی از سر حسن نیت» معرفی کرد.

اسمیت گفت که بودجه‌های فدرال ظلمی در حق ملت‌های بومی آلبرتا است و از «رابطه ارزشمند» میان ملت‌های بومی و استان سخن گفت و پیشنهاد کرد که برای منافع همه مردم، این مسیر را با هم طی کنند.

علاوه بر این، اصلاحیه دوم نیز روز چهارشنبه تصویب شد که یکی از نگرانی‌های عمده مطرح‌شده از سوی گوردون مک‌کلور، رئیس ارشد انتخابات، را برطرف می‌کند.

مک‌کلور گفته بود برخی مفاد لایحه باعث می‌شود عملاً توانایی کمیسیونر انتخابات در رسیدگی و اجرای قوانین انتخاباتی از بین برود؛ از جمله این که محدودیت زمانی بررسی تخلفات مالی انتخاباتی را از سه سال به یک سال کاهش می‌داد.

وزیر آمری گفت که اصلاحیه چهارشنبه این بازه زمانی را به دو سال افزایش خواهد داد.

این گزارش برای اولین بار در تاریخ ۱۴ مه ۲۰۲۵ توسط کانادین پرس منتشر شده است.

منبع خبر