نخست‌وزیر بریتیش‌کلمبیا می‌گوید دولتش در حال تدوین طرحی است تا برای مالکان املاک و کسب‌وکارها در منطقه‌ای که مشمول حق مالکیت بومی کاویچان است، تضمین وام ارائه دهد.

«دیوید اِبی» در گفت‌وگویی پایان‌سال با CBC News گفت استان تلاش می‌کند فشار و نگرانی را از دوش مالکان خانه و کسب‌وکارها در منطقه ریچموندِ بریتیش‌کلمبیا کم کند؛ با این هدف که بتوانند «به وام دسترسی داشته باشند، وام‌های مسکن خود را تمدید یا بازپرداخت کنند، در صورت خرید ملک جدید از رهن استفاده کنند یا به‌عنوان یک کسب‌وکار تأمین مالی بگیرند.»

او افزود: «این تضمین به آن‌ها کمک می‌کند زندگی‌شان تا حدی نزدیک به حالت عادی ادامه پیدا کند.»

CBC News از اِبی پرسید آیا دولت بریتیش‌کلمبیا پشتوانه وام‌های مسکن آن‌ها خواهد بود یا نه.
 او پاسخ داد: «بله. ما از مؤسسه‌های مالی که در غیر این صورت برای صدور وام مسکن تردید دارند، حمایت می‌کنیم تا با اطمینان بتوانند برای افراد وام صادر کنند.»

اِبی به خبرگزاری کانادین‌پرس گفت دولتش قصد دارد ۱۵۰ میلیون دلار تضمین وام ارائه دهد. به گفته او، این صندوق می‌تواند شامل ۱۰۰ میلیون دلار تأمین مالی تضمین‌شده برای شرکت Montrose Properties باشد که حدود ۱۲۰ هکتار از مجموع ۳۲۵ هکتار زمین مورد ادعا را در اختیار دارد، و ۵۴ میلیون دلار دیگر نیز برای مالکان کوچک‌تر اختصاص یابد.

اِبی گفت رقم نهایی ممکن است به‌طور قابل توجهی بیشتر شود، زیرا برنامه‌های فعلی «فعالیت‌های تجاری قابل‌توجه اضافی» در این منطقه را هنوز در نظر نگرفته‌اند.

اوایل امسال، رأی بحث‌برانگیز و بی‌سابقه‌ای از نظر حقوقی توسط قاضی دادگاه عالی بریتیش‌کلمبیا، «باربارا یانگ»، صادر شد که در آن حق مالکیت بومی در کنار مالکیت خصوصی بر زمینی که زمانی محل یک روستای سنتی ملت کوئتسُون (کاویچان) بوده و اکنون بخشی از شهر ریچموند است، به رسمیت شناخته شد.

در حالی که یانگ در حکم خود تأکید کرده «حقوق مالکیت مالکان خصوصی تضعیف نمی‌شود»، اما گفت دولت (تاج) باید با کوئتسُون همکاری کند تا «همزیستی و آشتی» میان حق مالکیت بومی و حقوق مالکیت خصوصی مذاکره و سامان‌دهی شود.

دولت فدرال، استان و شهر ریچموند همگی به این رأی اعتراض کرده‌اند. قاضی یانگ بخشی از حکم را ۱۸ ماه معلق کرده تا طرف‌ها فرصت رسیدگی به پیامدهای آن را داشته باشند.

شهردار: «گامی رو به جلو»

اِبی گفت تیم او خانه‌به‌خانه در منطقه رفته و از مالکان پرسیده‌اند آیا به‌دلیل این رأی دادگاه در تمدید وام مسکن یا دریافت وام با مشکل روبه‌رو شده‌اند یا نه.
 به گفته او، نمونه مشخصی از مشکل برای مالکان مسکونی گزارش نشده، اما بسیاری ابراز نگرانی کرده‌اند که نتوانند خانه خود را بفروشند یا وام‌شان را بازپرداخت کنند.

او گفت: «قابل درک است که مردم تمایلی نداشته باشند نام‌شان را پای یک سند سوگندخورده در دادگاه بگذارند.»
 اِبی ابراز امیدواری کرد که تضمین وام بتواند بخشی از این اضطراب را کاهش دهد.

شرکت Montrose Properties در اسناد حقوقی اعلام کرده که یک وام‌دهنده قبلی به‌دلیل نگرانی از این رأی، ۳۵ میلیون دلار تأمین مالی را رد کرده و گفت‌وگوها درباره یک پروژه جداگانه نیز متوقف شده است.

شهردار ریچموند، «مالکوم برودی»، گفت اگر اِبی به وعده خود عمل کند، می‌تواند نگرانی برخی از ساکنان را کاهش دهد:
 «جزئیاتش را هنوز نداریم، اما این یک گام مثبت است. با توجه به اینکه روند تجدیدنظر ممکن است چند سال طول بکشد، تعهدی بالقوه بسیار قابل توجه به شمار می‌آید.»

«پیتر میلُبار»، منتقد امور مالی از حزب محافظه‌کار اپوزیسیون بریتیش‌کلمبیا، گفت حزب او ماه‌ها پیش از نخست‌وزیر پرسیده بود آیا دولت نقش پشتوانه مالی را ایفا می‌کند یا نه.
 او افزود: «ما بلافاصله پس از نشست عمومی ریچموند این موضوع را مطرح کردیم، اما آن زمان دولت عملاً آن را نادیده گرفت.»

منبع خبر