نزدیک به نیمی از تاخیرهای پرواز در سال ۲۰۲۲ که به عهده شرکتهای هواپیمایی بودهاند، به دادههای دولتی اشاره دارند
تقریبا نیمی از تاخیرهای پرواز در سال ۲۰۲۲ به عهده شرکتهای هواپیمایی بودهاند، که بر اساس دادههای حمل و نقل کانادا، حدود ۴۴ درصد از تاخیرهای پروازی در سال 2022 را تشکیل دادهاند. از مجموع حدود ۱۹۹,۰۰۰ تاخیر پروازی که در سال گذشته اتفاق افتاده، بیش از ۸۷,۵۰۰ تاخیر یا به عبارتی ۴۴ درصد از آنها تحت مسئولیت یک شرکت هواپیمایی قرار داشتهاند و به دلیل عدم ایمنی نبودهاند. سفرهای تابستان و دسامبر ۲۰۲۲ همچنان در ذهن مسافران به عنوان فصل پر هرج و مرج سفر به یاد میآید.
در سال ۲۰۱۹، قوانین حقوق مسافران هوایی، به طور معمول به عنوان "منشور حقوق مسافران هوایی" شناخته میشوند، شرکتهای هواپیمایی را به پرداخت غرامت به مسافران برای تاخیر یا لغوی که تحت کنترل آنها است، الزام میدهد. اما با بازگشت به وضعیت سفرهای قبل از همهگیری در تابستان گذشته، مسافران شرکتهای هواپیمایی را به انکار این قوانین و عدم پرداخت غرامت متهم میکنند.
در نتیجه، کاناداییها مشکلاتشان را به CTA (کمیسیون حمل و نقل کانادا) که مسئول رسیدگی به شکایات بین خطوط هوایی و مسافران است، گزارش میدهند و تعداد شکایات معوقه مسافران به ۵۷,۰۰۰ نفر افزایش یافته است. دولت در بهار سال گذشته تغییراتی در منشور حقوق مسافران هوایی پیشنهاد کرد. این تغییرات در حال حاضر توسط CTA در دست بررسی هستند و انتظار نمیرود تا سال ۲۰۲۴ اجرایی شوند.
خطوط هواپیمایی ادعا میکنند که ایمنی مسافران تحت قوانین جدید حقوق مسافران به خطر میافتد و تعداد شکایات معوقه مسافران هوایی به اوج خود رسیده است. دولت نیز سعی در رفع نقصهای موجود در قوانین جاری دارد که خطوط هواپیمایی برای انکار پرداخت غرامت به مشتریان خود از آنها استفاده کردهاند. تغییرات پیشنهادی این شرکتها را ملزم به پرداخت غرامت به طور خودکار میکنند، مگر اینکه بتوانند ثابت کنند که شرایط استثنایی باعث اختلال در پرواز شده است.
CTA پیشنهاد میکند که این شرایط شامل نگرانیهای آب و هوایی، مسائل عملیاتی فرودگاه و "نقایص تولیدی پنهان" در یک هواپیما باشد. اما مشکلات فنی که بخشی از "عملیات عادی خطوط هوایی" هستند، بخشی از این شرایط استثنایی در نظر گرفته نمیشوند.
الکسیس فون هونزبروک، مدیرعامل WestJet در ماه سپتامبر به Canadian Press گفت: "ما میخواهیم خلبانهایمان هنگام تصمیمگیری مربوط به ایمنی، کاملاً از هرگونه ملاحظات مالی فارغ باشند. قوانین هرگز نباید برای تصمیمات ایمنی تنبیه کننده باشد."
منبع خبر
مطالب پیشنهادی
آخرین مقالات
برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.
دیدگاه خود را بیان کنید
برای ارسال دیدگاه ابتدا وارد شوید.
نظری وجود ندارد.