در سوم دسامبر، یک روز پس از اعلام تعطیلی احتمالی کارخانه خمیر کاغذ در کرافتونِ بریتیش کلمبیا و از دست رفتن ۳۵۰ شغل، تمرکز سیاسی نه بر این بحران اقتصادی، بلکه بر بحران رهبری در حزب محافظه‌کار بریتیش کلمبیا قرار گرفت؛ جایی که ۲۰ نماینده این حزب از رهبر وقت خود، جان راستد، خواستند کناره‌گیری کند.

این رویداد نمادی از آشفتگی یک‌ساله در صفوف محافظه‌کاران بود؛ وضعیتی که ابی اذعان کرد از نظر سیاسی به نفع دولت حزب دموکرات نو (NDP) تمام شده است.

با این حال، او این تصور را رد کرد که پس از کسب اکثریت شکننده یک کرسی در انتخابات اکتبر ۲۰۲۴، دولتش در سال ۲۰۲۵ «فرصت ویژه‌ای» در اختیار داشته است.

ابی در گفت‌وگوی پایان سال خود گفت:
 «اگر این یک فرصت ویژه بوده، پس فکر می‌کنم دیگر هرگز در مدرسه اجازه نخواهم خواست به دستشویی بروم.»

او افزود:
 «جلسات بسیار پرفرازونشیب و چالش‌برانگیزی را پشت سر گذاشتیم و کاری که باید به‌عنوان مردم بریتیش کلمبیا انجام دهیم، در این مقطع سرنوشت‌ساز، بسیار بزرگ است.»

سالی دشوار برای دولت ابی

سال گذشته برای ابی سالی سخت بود؛ روابط دولت NDP با ملت‌های بومی، اتحادیه‌های کارگری و فعالان محیط زیست با تنش‌های جدی روبه‌رو شد.

در سوی دیگر، جان راستد شاهد کاهش تعداد نمایندگان حزبش در مجلس قانون‌گذاری از ۴۴ به ۳۹ نفر بود؛ آن هم در پی ریزش نیروها، ادعاهای باج‌گیری، و حتی بررسی تلفن‌های همراه نمایندگان در جلسات داخلی برای شناسایی منابع درز اطلاعات.

راستد سرانجام استعفا داد و ترور هالفورد به‌عنوان رهبر موقت منصوب شد، در حالی که رقابت برای رهبری دائمی آغاز شده است.

ابی گفت:
 «خیلی‌ها تصور می‌کنند این آشفتگی محافظه‌کاران به نفع ماست. از یک نظر، قطعاً از نظر سیاسی چنین است، اما در نهایت، برخی از رفتارهایی که از سوی محافظه‌کاران دیده‌ایم، برای کاری که باید در این استان انجام دهیم، مخرب است.»

آیا انتخابات زودهنگام در راه است؟

این بی‌ثباتی در جناح مخالف، این پرسش را مطرح کرده که آیا ابی از شرایط استفاده کرده و انتخابات زودهنگام برگزار خواهد کرد یا نه.

او گفت اگر اپوزیسیون موفق شود مانع تصویب قوانین شود، ممکن است استان به سمت انتخابات برود. وی به رأی‌گیری اخیر درباره خط انتقال برق ساحل شمالی اشاره کرد که دولت آن را رأی اعتماد اعلام کرده بود و تنها با یک رأی اختلاف و با کمک رئیس مجلس، راج چوهن، تصویب شد.

ابی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال انتخابات ناگهانی در سال ۲۰۲۶ گفت:
 «ما به‌دنبال انتخابات نیستیم. البته اگر لازم باشد، آماده‌ایم؛ تأمین مالی کرده‌ایم، بدهی نداریم و در صورت ضرورت آماده حرکت هستیم. اما مردم بریتیش کلمبیا خواهان انتخابات نیستند.»

فشارهای سیاسی و اقتصادی

مسائل بزرگ سال گذشته، از جمله جنگ تجاری آمریکا، اعتصاب گسترده کارکنان خدمات عمومی و احکام قضایی درباره حقوق بومیان، انسجام ائتلاف حزب حاکم را به‌شدت آزمود.

دو لایحه برای تسریع پروژه‌های منابع طبیعی با مخالفت شدید ملت‌های بومی و فعالان محیط زیست روبه‌رو شد و هر دو نیز تنها با رأی رئیس مجلس به تصویب رسیدند.

ملت‌های بومی همچنین به اظهارات ابی درباره احتمال اصلاح قانون اعلامیه حقوق مردمان بومی پس از یک حکم دادگاه که دولت را به عدم مشورت کافی متهم کرده بود، انتقاد کردند.

ابی گفت:
 «گاهی اختلاف‌نظر داریم، شکی در آن نیست. اما مسیر کار روشن است؛ ما در سراسر استان با ملت‌های بومی همکاری می‌کنیم.»

وضعیت مالی استان

زمانی که ابی در نوامبر ۲۰۲۲ جانشین جان هورگان شد، پیش‌بینی‌ها از مازاد نزدیک به ۶ میلیارد دلار خبر می‌داد.
اما سه سال بعد، پیش‌بینی‌ها از کسری ۱۱.۲ میلیارد دلاری حکایت دارد.

ابی گفت کاهش قیمت منابع طبیعی واقعیت جدیدی ایجاد کرده است:
 «در استانی که به منابع وابسته است، این دوره‌های رونق و رکود را می‌بینیم. انتخاب این است که یا از مردم حمایت کنیم یا هزینه‌ها را کاهش دهیم.»

او تأکید کرد:
 «مردم الان واقعاً در مضیقه هستند. تمرکز ما همچنان حمایت از مردم بریتیش کلمبیاست.»

دولت به گفته او ۱۱۰۰ شغل دولتی را حذف کرده، اما استان همچنان به مدارس و بیمارستان‌های بیشتری نیاز دارد.

او افزود:
 «واقعیت این است که با کاهش هزینه‌ها نمی‌توانیم از این وضعیت خارج شویم.»

حمایت درون‌حزبی

ابی پذیرفت که همه اعضای حزب با مسیر دولت موافق نیستند، اما به رأی اعتماد ۸۳ درصدی نمایندگان حزب در نشست ماه گذشته اشاره کرد.

او گفت:
 «قدردان این هستم که از همایش‌مان متحد بیرون آمدیم، اکثریت قاطع نمایندگان به من اعتماد دارند و می‌دانند این کار ظریف و پیچیده را چگونه پیش ببریم.»

و در پایان افزود:
 «آن‌ها پیچیدگی‌های این مقطع را درک می‌کنند و هدف ما فقط حمایت از منافع مردم بریتیش کلمبیاست.»

منبع خبر