نیویورک – یک دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا روز جمعه با رأیی تقسیم‌شده اعلام کرد که بخش عمده‌ای از تعرفه‌های وضع‌شده توسط دونالد ترامپ غیرقانونی است؛ حکمی که یکی از اصلی‌ترین ابزارهای اقتصادی رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه را زیر سؤال می‌برد.

با این حال، دادگاه اجازه داد این تعرفه‌ها تا ۱۴ اکتبر به قوت خود باقی بمانند تا دولت ترامپ فرصت داشته باشد به دیوان عالی کشور اعتراض کند.

این تصمیم در شرایطی گرفته شده که نبرد حقوقی دیگری درباره استقلال فدرال رزرو نیز در آستانه رسیدن به دیوان عالی است؛ موضوعی که می‌تواند منجر به جدال حقوقی بی‌سابقه‌ای درباره سیاست اقتصادی ترامپ شود.

ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود، تعرفه‌ها را به ستون اصلی سیاست خارجی و تجاری آمریکا تبدیل کرده و از آن‌ها برای فشار سیاسی و بازنگری توافق‌های تجاری با کشورهای صادرکننده به آمریکا استفاده کرده است.

هرچند این تعرفه‌ها به دولت او اهرم‌هایی برای گرفتن امتیاز اقتصادی داده‌اند، اما همزمان نوسانات شدیدی در بازارهای مالی ایجاد کرده‌اند.

ترامپ پس از اعلام حکم، در شبکه اجتماعی Truth Social دادگاه را "بسیار حزبی" خواند و گفت: «اگر این تعرفه‌ها لغو شوند، یک فاجعه کامل برای کشور خواهد بود.» او پیش‌بینی کرد که دیوان عالی این تصمیم را برگرداند.

سخنگوی کاخ سفید، کوش دیسای، نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «رئیس‌جمهور ترامپ در چارچوب اختیاراتی که کنگره به او داده عمل کرده است. تعرفه‌ها همچنان برقرارند و ما به پیروزی نهایی در این پرونده اطمینان داریم.»

جزئیات رأی دادگاه

این رأی ۷ به ۴ توسط دادگاه تجدیدنظر فدرال در واشنگتن صادر شد و درباره دو مجموعه از تعرفه‌های "متقابل" ترامپ در آوریل و تعرفه‌های فوریه علیه چین، کانادا و مکزیک بود.

دادگاه تأکید کرد که قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) به رئیس‌جمهور امکان وضع تعرفه یا مالیات را نمی‌دهد. این قانون سال ۱۹۷۷ عمدتاً برای اعمال تحریم یا مسدود کردن دارایی‌های دشمنان خارجی استفاده می‌شده است.

ترامپ نخستین رئیس‌جمهوری است که از این قانون برای وضع تعرفه استفاده کرد و مدعی شد که کسری تجاری، تضعیف تولید داخلی و ورود مواد مخدر، تهدیدی "غیرعادی و فوق‌العاده" برای امنیت ملی هستند.

واکنش‌ها و پیامدها

مقام‌های اقتصادی و کارشناسان گفتند دولت ترامپ انتظار چنین حکمی را داشته و احتمالاً برای ادامه اجرای تعرفه‌ها به قوانین دیگر متوسل خواهد شد.

بازار سهام واکنش چشمگیری به این خبر نشان نداد، اما تحلیلگران هشدار دادند که افزایش ابهام در سیاست تجاری برای شرکت‌های آمریکایی زیان‌بار خواهد بود.

این پرونده حقوقی در حالی ادامه دارد که ترامپ همزمان درگیر تلاش برای برکناری یکی از اعضای فدرال رزرو است؛ اقدامی که می‌تواند استقلال بانک مرکزی آمریکا را به خطر بیندازد.

پرونده تعرفه‌ها با شکایت چند شرکت کوچک آمریکایی و ۱۲ ایالت دموکرات آغاز شد. آن‌ها تأکید کردند که قانون اساسی تنها به کنگره اختیار وضع مالیات و تعرفه را داده است و رئیس‌جمهور نمی‌تواند چنین اختیاری را بدون مجوز صریح و محدود اعمال کند.

منبع خبر