دونالد ترامپ همچنان بر تعرفه‌های جهانی خود پافشاری می‌کند؛ حتی پس از آن‌که کانادا اعلام کرد تعرفه‌های متقابل را طبق توافق CUSMA لغو خواهد کرد. رئیس‌جمهور آمریکا اکنون قصد دارد از دیوان عالی، که اکثریت آن در دست محافظه‌کاران است، بخواهد تعرفه‌های اضطراری گسترده‌اش را تأیید کند؛ اقدامی که پس از دو شکست متوالی در دادگاه‌های پایین‌تر صورت می‌گیرد.

کارشناسان حقوقی و تجاری بر این باورند که ترکیب ۶ به ۳ قضات منصوب جمهوری‌خواهان در دیوان عالی ممکن است شانس ترامپ را برای حفظ تعرفه‌های «متقابل» و مرتبط با فنتانیل افزایش دهد. با این حال، هفته گذشته دادگاه تجدیدنظر فدرال با رأی ۷ به ۴ این تعرفه‌ها را غیرقانونی اعلام کرد.

ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد دولت او به‌دنبال صدور حکم فوری از دیوان عالی است و هشدار داد در صورت لغو تعرفه‌ها، «ویرانی» در اقتصاد آمریکا رخ خواهد داد. این تعرفه‌ها بر اساس «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) اعمال شده‌اند، اما دادگاه تجدیدنظر تأکید کرده که این قانون به رئیس‌جمهور اختیار نامحدود برای وضع تعرفه نمی‌دهد و حتی اشاره‌ای به این موضوع ندارد.

این رأی، شکست مهمی برای ترامپ محسوب می‌شود؛ چرا که او از زمان بازگشت به قدرت، تلاش کرده با اعلام وضعیت اضطراری و اعمال تعرفه‌ها، نظم اقتصاد جهانی را به سود آمریکا تغییر دهد. ترامپ البته در دیوان عالی پیروزی‌های متعددی کسب کرده است؛ از جمله در پرونده اخراج مهاجران و ممنوعیت خدمت افراد ترنسجندر در ارتش.

مقام‌های ارشد دولت از جمله اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، همچنان امیدوارند دیوان عالی استفاده از IEEPA برای توجیه تعرفه‌ها را بپذیرد. با این حال، در صورت شکست، کاخ سفید گزینه‌های قانونی دیگری را نیز در نظر دارد. این تعرفه‌ها دست‌کم تا ۱۴ اکتبر پابرجا خواهند بود تا دولت فرصت داشته باشد درخواست تجدیدنظر را ثبت کند.

دکترین «پرسش‌های بزرگ» در بوته آزمایش

وزارت دادگستری ترامپ استدلال می‌کند که IEEPA به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در شرایط اضطراری واردات را «تنظیم» یا حتی متوقف کند. اما پرسش اصلی این است که دامنه این اختیار چقدر گسترده است.

کارشناسان حقوقی می‌گویند این پرونده آزمونی برای دکترین «پرسش‌های بزرگ» خواهد بود؛ اصلی که می‌گوید اگر کنگره بخواهد اختیار تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی یا سیاسی را بدهد، باید به‌صراحت در قانون ذکر کند. همین اصل پیش‌تر علیه جو بایدن در سال ۲۰۲۳ استفاده شد، زمانی که دیوان عالی لغو وام‌های دانشجویی او را به دلیل گستره عظیم تأثیراتش غیرقانونی دانست. دادگاه تجدیدنظر در رأی اخیر خود نیز تأکید کرده که آثار اقتصادی تعرفه‌های ترامپ حتی فراتر از آن طرح بوده است.

تصمیمی سرنوشت‌ساز برای تجارت جهانی

با وجود این، دیوان عالی همواره در موضوعات مرتبط با سیاست خارجی و شرایط اضطراری تمایل به دادن اختیار بیشتر به رئیس‌جمهور داشته است؛ موضوعی که می‌تواند در این پرونده به نفع ترامپ عمل کند.

دولت او در عین حال تحقیقات تعرفه‌ای دیگری را با استناد به قوانین متفاوت آغاز کرده است. از جمله «بخش ۲۳۲ قانون گسترش تجارت ۱۹۶۲» با تمرکز بر امنیت ملی و نیز «بخش ۳۳۸ قانون تعرفه اسموت-هاولی ۱۹۳۰» که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد تعرفه‌هایی تا ۵۰ درصد بر واردات کشورهایی که علیه آمریکا تبعیض قائل می‌شوند اعمال کند.

اگر تعرفه‌های IEEPA لغو شوند، دولت با چالش بزرگی روبه‌رو خواهد شد: بازپرداخت میلیاردها دلار عوارض دریافت‌شده. تا ۲۵ اوت، بیش از ۶۵.۸ میلیارد دلار از محل این تعرفه‌ها به خزانه آمریکا واریز شده است.

منابع آگاه می‌گویند وکلای کاخ سفید در تعطیلات «روز کارگر» به‌طور فشرده در حال بررسی رأی دادگاه تجدیدنظر بودند و انتظار می‌رود به سرعت درخواست تجدیدنظر به دیوان عالی ارائه شود. تصمیم نهایی احتمالاً اوایل سال ۲۰۲۶ صادر خواهد شد.

منبع خبر