رأی دیوان عالی کانادا در پرونده آزار جنسی تاریخی در آلبرتا، «افسانه‌ها و کلیشه‌ها» درباره جرایم جنسی را رد کرد
 دیوان عالی دلایل بازگرداندن حکم شش‌ساله در پرونده سوءاستفاده جنسی را منتشر کرد

دیوان عالی کانادا در حکمی درباره یک پرونده آزار جنسی تاریخی در آلبرتا تأکید کرده است که دادگاه‌ها موظف‌اند با حساسیت خاصی به جرایم جنسی علیه کودکان رسیدگی کنند.

پل شپرد در ماه آوریل، حدود دو ماه پس از دریافت آزادی مشروط کامل، به مقامات معرفی شد؛ زمانی که دیوان عالی به طور unanimous (اتفاق آرا) با درخواست دادستان موافقت کرد و حکم شش‌ساله‌ای را که در سال ۲۰۲۱ صادر شده بود، بازگرداند.

شپرد که اکنون در دهه شصت زندگی خود است، به جرایم «دخالت جنسی» و «دعوت به تماس جنسی» با کودک محکوم شد. قربانی این پرونده استیسی ایستون است. این آزار در اوایل دهه ۱۹۹۰ رخ داد، زمانی که ایستون دانش‌آموز پایه هفتم در مدرسه سنت جان آلبرتا در جامعه جنسی بود؛ جایی که شپرد به عنوان معلم کار می‌کرد.

دیوان عالی روز جمعه دلایل حکم خود را منتشر کرد و ایرادات متعددی را در تصمیم دادگاه تجدیدنظر آلبرتا در سال ۲۰۲۳ برشمرد؛ حکمی که مجازات شپرد را به کمتر از چهار سال کاهش داده بود.

قاضی ارشد ریچارد واگنر نوشت که یکی از مشکلات این تصمیم، ارجاع به «افسانه‌ها و کلیشه‌ها» درباره قربانیان آزار جنسی است. او تأکید کرد:
«به طور خاص، دیگر پذیرفته نیست که چون قربانی با متجاوز روبه‌رو نشده، پس اعتبار کمتری دارد. ... هیچ رفتار واحد یا پیش‌بینی‌شده‌ای برای قربانیان آزار جنسی وجود ندارد.»

دلایل دادگاه همچنین نشان داد که شپرد «الگویی از سوءاستفاده از کودکان در موقعیت‌های قدرت» داشته است؛ موضوعی که نه در دادگاه بدوی و نه در تجدیدنظر مطرح نشده بود.

ایستون که در سال ۲۰۲۱ موفق شد دستور منع انتشار نامش را لغو کند، گفت:
 «مدرک تجدیدنظر آنقدر توهین‌آمیز، عقب‌مانده و درواقع حمله‌ای علیه من بود که این رأی را یک اصلاح ضروری می‌دانم و بابتش سپاسگزارم.»

او در عین حال افزود که کنار آمدن با این روند قضایی ـ که سال‌ها پس از محاکمه ادامه یافته ـ بسیار دشوار بوده و عملاً هیچ نقشی برای او در آن وجود نداشته است.

ایستون گفت: «خوشحالم که باورم کردند و خوشحالم که این تصور از "قربانی کامل" کم‌کم کنار گذاشته می‌شود. اما هنوز هم فکر می‌کنم این روند اختیار قربانی را از او می‌گیرد.»

محکومیت‌های قبلی شپرد

در جلسه استماع دیوان عالی در آوریل، واگنر از وکیل مدافع شپرد درباره محکومیت‌های کیفری گذشته او پرسید.

شپرد در اواسط دهه ۱۹۸۰، زمانی که مدت کوتاهی پلیس شهر استراتفورد در انتاریو بود، به آزار و ضرب‌وشتم پسران جوان متهم شد. او در سال ۱۹۸۷ در شش فقره ضرب‌وشتم مجرم شناخته شد تا اتهامات آزار جنسی از پرونده‌اش حذف شود.

این موضوع هرگز در جریان دادگاه سال ۲۰۲۱ مطرح نشد و در هر دو حکم بدوی و تجدیدنظر آمده بود که او سابقه کیفری ندارد. با این حال، در تصمیمات هیئت آزادی مشروط کانادا به محکومیت‌های سال ۱۹۸۷ اشاره شده است.

واگنر یادآور شد که وکیل مدافعش از او در دادگاه پرسیده بود آیا سابقه کیفری دارد یا نه، و او پاسخ منفی داده بود. قاضی پرسید: «آیا این شهادت دروغ (پرژری) نیست؟»
 وکیلش پاسخ داد: «چنین برداشتی ندارم»، و ادعا کرد خودش هم از سابقه کیفری موکلش بی‌اطلاع بوده است.

شپرد همچنین در بریتانیا به اتهام سوءاستفاده جنسی در یک مدرسه شبانه‌روزی تحت پیگرد قرار گرفت، اما در سال ۲۰۱۵ بی‌گناه شناخته شد.

واکنش حقوقدانان

مرکز حقوق بشر «رائول والنبرگ» تنها نهاد مداخله‌گر در این پرونده در دیوان عالی بود.

مشاور ارشد مرکز، آنجلا مارینوس، استدلال کرد که دادگاه تجدیدنظر آلبرتا به‌طور نادرست به ۱۰ تصور غلط درباره خشونت جنسی استناد کرده است؛ از جمله اینکه اگر شاکی تحت درمان باشد، شاید کمتر قابل اعتماد باشد.

مارینوس گفت: «در تقریباً ۲۵ سال کارم، هیچ‌وقت چنین تصمیمی ندیده بودم که این‌قدر ناآگاهانه و گمراه‌کننده باشد. انگار از دوران باستان آمده.»

او تأکید کرد که اهمیت دارد دیوان عالی تصریح کرده که جرایم جنسی تاریخی علیه کودکان «به همان اندازه امروز جدی‌اند و همان سطح از پاسخگویی را می‌طلبند.»

این رأی همچنین اشاره دارد که صدور حکم باید «از دریچه» تصمیم دیوان عالی در پرونده فریسن (۲۰۲۰) دیده شود؛ حکمی که خواستار تشدید مجازات در جرایم جنسی علیه کودکان بود.

مارینوس افزود: «برای بازماندگان خشونت جنسی و کودکانی که اعتمادشان شکسته، ممکن است یک عمر طول بکشد تا التیام یابند. هیچ تصمیم حقوقی نمی‌تواند آن را کاملاً جبران کند. اما اگر حکم بتواند به نوعی مرهم باشد، من فکر می‌کنم این حکم چنین است.»

منبع خبر