قانون جدید بریتیش کلمبیا در مورد اجاره‌های کوتاه‌مدت، جریمه‌هایی را برای میزبانانی که قوانین را زیر پا می‌گذارند، سه برابر می‌کند و تعدادی الزامات جدید را برای اپراتورها در تلاش برای بازگرداندن واحدها به بازار بلندمدت ایجاد می‌کند.

نخست وزیر دیوید ابی و وزیر مسکن راوی کاهلون قانون اسکان کوتاه مدت را از دوشنبه اعلام کردند.

ابی در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از ارائه این قانون گفت: «شکی نیست، در بریتیش کلمبیا اجاره‌های کوتاه‌مدت از کنترل خارج شده‌اند.» وی افزود که این لایحه به دنبال سرکوب اپراتورهای سود محور است.

وی ادامه داد: هزاران خانه که قبلاً برای خرید یا اجاره در دسترس بودند، اکنون از بازار خارج شده اند و مردمی که به دنبال مکانی مناسب برای زندگی هستند، بیش از هر زمان دیگری با مشکل مواجه هستند.



منبع خبر